إنه فعل ماض وأن الأصل كان خظا ، فدخل عليه تاء التأنيث فصار خظت ، كقولك : رمت في رمى ، ثم ثنى فدخلت ألف التثنية على التاء فتحركت ، فرددت الألف الذاهبة قبل التاء لتحرك التاء ، وقيل في البيت غير هذا وليس بموضع تفسيره ، وكذلك إذا حركت شيئا منه بإلقاء حركة الهمزة بعده عليه لم ترد الساكن لأنها حركة عارضة ، وذلك قول أهل الحجاز لم تخف أباك ، ولم يبع أبوك ، ولم تقل أبوك . قال : " وأما قولهم : لم يخافا ولم يقولا ولم يبيعا فإن هذه الحركات لوازم على كل حال ، وإنما حذفت النون للجزم كما حذفت الحركة من فعل الواحد ، ولم تدخل الألف ها هنا على ساكن ، ولو كان كذلك لقال لم يخفا كما قال رمتا ، فلم تلحق التثنية شيئا مجزوما كما أن الألف لحقت في رمتا شيئا مجزوما " . قال أبو سعيد : يريد أن الأصل في يخافا ويقولا ويبيعا يخافان ويقولان ويبيعان ، فدخل الجزم فسقطت له النون ولم تدخل ألف التثنية على شيء مجزوم ، فلذلك تثبت الألف والواو والياء في يخافا ويقولا ويبيعا ، فاعرف ذلك إن شاء اللّه تعالى . هذا باب ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الكلمة " وذلك قولك في بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام في حال الجزم وذلك قولك : ارمه ولم يغزه واخشه ولم يرضه ولم يقضه وذلك أنهم كرهوا ذهاب اللامات والإسكان جميعا ، فلما كان ذلك اخلالا بالحرف كرهوا أن يسكنوا المتحرك . فهذا تبيان أنه قد حذف آخر هذه الحروف ، وكذلك كل فعل كان آخره ياء أو واو وإن كانت الياء زائدة ، لأنها تجري مجرى ما هو من نفس الحرف ، فإذا كان بعد ذلك كلام تركت الهاء لأنك إذا لم تقف تحركت ، وإنما كان السكون للوقف ، فإذا لم تقف استغنيت عنها فتركتها " . قال أبو سعيد : يريد أن ما كان من الفعل المعتل آخره إذا لحقه الجزم أو الأمر فحذفت آخره ووقفت جعلوا الهاء عوضا مما حذفت ، لأن إدخال الهاء يوجب تبقية حركة ما قبل المحذوف ، وذلك قولك : ارمه ، ولم يرضه ، لأن الأصل ارم ولم يرض ، فحذفت الياء والألف وكذلك الواو من يغزو إذا قلت لم يغزه ، فلو لم تأت بالهاء وجب سكون الميم والضاد والزاي ، فكرهوا أن يخلوا بحذف الحرف والحركة فأدخلوا الهاء لتبقى الحركة على حالها ، وهم قد يدخلون الهاء فبما لم يختل هذا الاختلال ، كقولك ماليه وحسابيه ، فكان هذا أوجب وألزم وبعض العرب فيما رواه سيبويه عن عيسى بن عمر